تلاش شورای عالی عتف برای تثبیت بودجه سه درصدی تحقیق و توسعه در کشور

به گزارش خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، محمد ابویی اردکان قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در تشریح جزئیات یکصد و سی و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف افزود: مهم‌ترین بحث جلسه شورای عالی عتف به تدوین احکام برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که با ترکیب شوراهای تخصصی در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی عتف از سال گذشته با همکاری سازمان‌های مطبوع و کمیسیون‌های تخصصی خود کار تدوین احکام پیشنهادی را شروع کرده بود که در جلسه امروز به جمع بندی و تلفیق این احکام پرداخته و آنها را در 11 کمیسیون تخصصی مورد ملاحظه قرار داد.

قائم مقام دبیرکل شورای عتف یادآور شد: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کار مشاوره این طرح را بر عهده داشت و با همکاری مجریانی از دانشگاه علامه طباطبایی یک طرح مطالعاتی را در طی یک سال گذشته پیگیری کرد که نتایج آن در قالب پنج دسته از احکام امروز به بحث و بررسی گذاشته شد.

ابویی ادامه داد: در این جلسه مباحث خوبی از سوی نمایندگان دستگاه‌های تخصصی حاضر در کمیسیون دائمی عتف متشکل از معاونان وزرا و رؤسای دستگاه‌های مرتبط با حوزه علم و فناوری کشور دریافت شد و قرار شد تا دو هفته آینده جمع بندی‌های صورت گرفته درون دستگاه‌ها به ما اعلام شوند و شورای عالی عتف نیز این نظرات را به صورت تلفیقی در اختیار شوراهای تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دهد.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار داشت: بخش عمده این احکام معطوف به بررسی نقاط قوت و کاستی‌های احکام موجود در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه است که سعی داریم احکام را مجددا با اهداف روشن‌تری بیان کنیم.

وی شاه بیت تمام مباحث مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی عتف را هزینه کرد در زمینه تحقیق و توسعه دانست و گفت: در جلسه امروز ابراز نگرانی شد که هنوز نتوانسته‌ایم رکورد یک درصد هزینه کرد دولت در بخش پژوهش را تثبیت کنیم.براساس آمارهای موجود اکنون حدود نیم درصد هزینه کرد دولت، جذب پژوهش می‌شود و البته ما از هزینه کرد بخش خصوصی در تحقیق و توسعه نیز مطلع نیستیم.

قائم مقام دبیرکل شورای عتف تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه تلاش می‌شود که بخش خصوصی از طریق مشوق‌ها به ویژه مشوق‌های مالیاتی به سمت تحقیق و توسعه برود و از سوی دیگر بتوانیم تعاریف روشن و استانداردی را برای همه اعضای دولتی و بخش خصوصی عرصه علم و فناوری ایجاد کنیم و دیگر اینکه هزینه کرد دولت در بخش تحقیق و توسعه را تثبیت کنیم.

ابویی به دو عامل اصلی عدم تحقق بودجه‌های دولتی در بحث تحقیق و توسعه اشاره کرد و گفت: در دولت‌های قبلی دو مشکل در این زمینه وجود داشت که علت اول نرسیدن به هزینه کرد تحقیق و توسعه در دولت این بود که بودجه‌های این بخش دلیل مشکلات اجرایی دولت محقق نمی‌شد از همین رو ما سعی داریم از بودجه تحقیق و توسعه صیانت کنیم به گونه‌ای که همیشه تخصیص آنها تا حداکثر ممکن باشد.

وی ادامه داد: مشکل دوم این بود که به ناگهان هزینه کرد دولت در بخش‌های عمرانی و سایر بخش‌ها اضافه شد و با وجود کاهش ارزش ریال، هزینه کرد دولت در بخش تحقیق و توسعه اضافه نشد.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف ابلاغ سیاست‌های جامع علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری را یکی از اتفاقات بزرگ و مبارک سال گذشته توصیف کرد و گفت: براساس این سیاست‌ها باید هدف چهار درصدی را برای تحقیق و توسعه در افق 1404 محقق کنیم و تلاش ما بر تثبیت رقم سه درصدی در برنامه ششم توسعه است.

وی تحقق این هدف را مستلزم پویایی بیشتر دانشگاه‌ها خواند و افزود: بحث اصلی دیگر اینکه پژوهش باید بتواند هر چه تخصصی‌تر، نظام مدارتر و برنامه‌مندتر شود و نیروهای انسانی متخصص برای جذب در بخش های صنعتی با فناوری بالا تشویق و ترغیب شوند.

ابویی تصریح کرد: نکته دیگر این است که نظام برنامه‌ریزی و اجرای پژوهش و توسعه فناوری در کشور نیز باید از لحاظ عملکرد، ارتقا پیدا کند که به عنوان مثال در جلسه امروز به طور خاص درباره اجرایی سازی و رفع موانع از قانون جامع حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بحث شد.این مطالبه از سوی شورای عالی عتف وجود دارد که بایستی در برنامه ششم توسعه قانون جامع حمایت از شرکت های دانش بنیان و تسهیل کننده‌های آن به طور خاص مورد توجه قرار گیرند.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف خاطرنشان کرد: بحث دیگری که در جلسه امروز شورای عالی عتف مورد بحث قرار گرفت و به نظر ما در برنامه توسعه قبلی مغفول مانده بود این است که بحث اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی باید به عنوان اهداف جدی دنبال شود و هدف اصلی بالابردن ضریب و ظرفیت جذب دانش و پیشرفت و فناوری در فعالیت‌های روزمره و اجرایی دولت مدنظر قرار گیرد.

ابویی در پایان اظهار داشت: به اعتقاد ما در کشور، چرخه تولید فناوری هنوز به مصرف فناوری وصل نشده است و به عبارت دیگر علم باید در میان مردم و در زندگی روزمره آنها ترویج پیدا کند و فناوری هم در زندگی مردم وارد شود.